عبد الكافي: بعض البواخر التجارية ترفض الرسو برادس بسبب كثرة المشاكل
أقرّ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي خلال جلسة عامة بالبرلمان بوجود العديد من الإشكاليات في ميناء رادس أدت الى تراجع نسق رفع الحاويات والى امتناع بعض البواخر التجارية في البحر المتوسط عن الرسو في الميناء، بسبب هذه المشاكل.
وأعلن محمد الفاضل عبد الكافي في سياق متصل أنّه سيتم اقتناء نظام معلوماتي جديد للديوانة التونسية لتركيزه في وقت لاحق في غضون الأربعة الأشهر القادمة من سنة 2017 لتطوير الجهاز الديواني التونسي.
كما اعتبر عبد الكافي خلال جلسة عامة في البرلمان، أن حملات الاعتقال التي قامت بها الحكومة مؤخرا ضد عدد من رجال الأعمال، مخطط لها منذ أشهر وهي مبرمجة وسرية وتندرج في صلب مهام الحكومة في تفكيك أركان الفساد، مفندا ما اعتبره تشكيكا في دواعي الحملة وتوقيتها.
من جهتها، تساءلت النائب عن حركة النهضة منية إبراهيم عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمقاومة الفساد صلب الديوانة التونسية خاصة بعد تاكيد تورط عدد الأعوان في ملفات فساد، وانتقدت عدم تمكن النواب من الحصول على ترخيص للقيام بزيارة ميدانية الى ميناء رادس معتبرة انه "فوق القانون وفوق الدولة".
ونفى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، اختيار أو تعيين رئيس لفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يسمى 'بالشرطة الجبائية'، مضيفا أنه، بمقتضى قانون المالية 2017، تم إعداد مشروع الأمر المنظم لإحداث هذا السلك الخاص بالإدارة العامة للأداءات أو "فرقة الأبحاث" إلى حد الآن.
وأكد وزير التنمية أنه سيتم فتح باب الترشحات لفائدة أعوان الإدارة العامة للأداءات إثر صدور أمر منظم لفرقة الأبحاث تتعلق بخطة الرئيس أو لبقية أعضاءها.